الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وضوابط الإعلانات العقارية لمنصة شراك

تاريخ النفاذ: من تاريخ نشر هذه الوثيقة عبر المنصة

تمهيد

تدير مؤسسة شراك التطور منصة شراك، وهي تطبيق لأنظمة آي أو إس وأندرويد، وتشمل الخدمات الرقمية المرتبطة به. وتوفر شراك خدمات وأدوات رقمية في المجال العقاري، بحسب ما يظهر داخل كل خدمة، ومن ذلك تصفح المعلومات والعروض العقارية، وتقديم الطلبات العقارية، والتواصل بين المستخدمين، ونشر الإعلانات العقارية بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

تتاح المنصة لعموم المستخدمين، ومنهم الباحثون عن عقار والوسطاء العقاريون، ولا يعني ذلك أن جميع المستخدمين يملكون الصلاحيات نفسها أو أن كل خدمة متاحة لكل حساب.

تنظم هذه الوثيقة استخدام المنصة والإعلانات العقارية المنشورة فيها ومعالجة البيانات الشخصية. ويعد إنشاء الحساب أو استخدام أي خدمة بعد إتاحة هذه الوثيقة للاطلاع قبولاً بأحكام الاستخدام ذات الصلة. ولا يعد ذلك موافقة عامة على جميع أغراض معالجة البيانات أو على الرسائل التسويقية، إذ تطلب الموافقات المستقلة عند لزومها.

الباب الأول: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. المنصة أو شراك: تطبيق شراك لأنظمة آي أو إس وأندرويد، وما يقدمه من خدمات ولوحات تحكم وواجهات رقمية تابعة له.
2. المؤسسة: مؤسسة شراك التطور، وهي الجهة المشغلة لمنصة شراك.
3. المستخدم: كل شخص يستخدم المنصة أو يزور محتواها أو ينشئ حساباً أو يقدم طلباً أو يرفع محتوى أو يستفيد من أي خدمة فيها.
4. المعلن: المستخدم الذي ينشئ إعلاناً عقارياً أو يرفعه أو يطلب نشره أو يتيح بياناته للغير لغرض التسويق أو البيع أو التأجير.
5. الإعلان العقاري: كل محتوى أو عرض أو وصف أو صورة أو بيانات تنشر أو تعرض لغرض بيع عقار أو تأجيره أو تسويقه أو تسويق منفعته، متى انطبق عليه وصف الإعلان العقاري نظاماً.
6. ترخيص الإعلان العقاري: الترخيص الصادر من الجهة المختصة للإعلان عن عقار محدد، ويشمل بياناته ونطاقه ومدته وقنوات نشره بحسب ما تحدده الجهة المختصة.
7. رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري: الرخصة الصادرة من الهيئة العامة للعقار لممارسة النشاط المبين فيها، وهي مستقلة عن ترخيص الإعلان العقاري.
8. عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والمستفيد من خدماته لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية، مستوف للمتطلبات النظامية. ولا يحل مجرد التفويض أو إثبات الصفة محل هذا العقد عندما يكون مطلوباً.
9. نفاذ: خدمة النفاذ الوطني الموحد التي تستخدمها شراك للتحقق من الهوية وتوثيق حسابات المعلنين، وغيرها من الخدمات التي تستلزم التوثيق.
10. البيانات الشخصية: كل بيان يمكن أن يؤدي إلى معرفة الفرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.

الباب الثاني: طبيعة المنصة واستخدام الحساب

البند الأول: طبيعة خدمات شراك

1. توفر شراك بيئة تقنية للبحث والعرض والتواصل والخدمات العقارية التي تتيحها المنصة من وقت إلى آخر.
2. لا تصبح شراك طرفاً في عقد بيع أو إيجار أو وساطة أو تفويض أو أي اتفاق يبرمه المستخدمون فيما بينهم لمجرد عرض المحتوى أو إتاحة التواصل بينهم، ما لم يوجد اتفاق مستقل ينص صراحة على خلاف ذلك.
3. لا يعد عرض الإعلان أو الطلب أو ظهور نتيجة التحقق داخل المنصة ضماناً لصحة جميع البيانات أو سلامة العقار أو ملاءمته أو إتمام الصفقة.
4. يتحمل أطراف التعامل مسؤولية التحقق من الصفة النظامية والتفويض والمستندات والبيانات والشروط المالية قبل التعاقد أو دفع أي مبلغ، دون إخلال بالالتزامات النظامية التي تقع على شراك.

البند الثاني: التسجيل والحساب

1. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومكتملة وتحديثها عند تغيرها، وباستخدام حسابه للأغراض المشروعة فقط.
2. يشترط لإنشاء الحساب واستخدام الخدمات توافر الأهلية اللازمة نظاماً. ومن يستخدم المنصة نيابة عن شخص أو منشأة يجب أن تكون لديه الصفة والصلاحية اللازمة.
3. يحظر انتحال صفة الغير أو استخدام هويته أو بياناته أو مستنداته دون صفة نظامية مشروعة، ولا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو تمكين غير المخولين من استخدامه.
4. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق، وإبلاغ شراك فوراً عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.
5. يتحمل المستخدم مسؤولية الأنشطة التي تصدر عنه أو عمن يفوضه من خلال حسابه، ولا يعفي ذلك شراك من مسؤوليتها عن أي تقصير ثابت من جانبها.

البند الثالث: التحقق من الهوية عبر نفاذ

1. يشترط توثيق حساب المعلن عبر نفاذ قبل تمكينه من نشر الإعلانات العقارية، وفق متطلبات الهيئة العامة للعقار. وقد يتطلب استخدام خدمات أخرى التوثيق بحسب طبيعتها، ولا يعني ذلك اشتراطه على كل زائر لمجرد التصفح.
2. يستكمل المستخدم التحقق بنفسه وفق التعليمات الظاهرة وإجراءات خدمة نفاذ، ويعتمد فقط الطلبات التي بدأها لخدمته. ولا يجوز مشاركة بيانات الدخول أو رموز التحقق أو اعتماد طلب توثيق لصالح شخص غير مخول.
3. تعالج شراك بيانات التعريف اللازمة ونتيجة التحقق الواردة من نفاذ لربط الهوية بالحساب وتوثيقه ومنع انتحال الشخصية. وتبين بيانات التحقق المطلوبة قبل جمعها أو عنده، ولا تستخدم لغرض آخر دون مسوغ نظامي.
4. يثبت التوثيق عبر نفاذ هوية صاحب الحساب في حدود خدمة التحقق، ولا يثبت بمفرده ملكية العقار أو وجود تفويض لتسويقه أو صحة جميع بياناته، ولا يغني عن رخصة النشاط وعقد الوساطة وترخيص الإعلان حيث تلزم.
5. يجوز تعليق التسجيل أو تقييد بعض الصلاحيات أو رفض الخدمة إذا تعذر التحقق أو ظهرت بيانات متعارضة أو انتهت الصلاحية أو وجد سبب نظامي أو أمني يستدعي ذلك.
6. يحظر التحايل على التحقق أو استخدام حساب أو وسيلة تحقق تخص شخصاً آخر، ويجوز إحالة الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة متى تطلب النظام ذلك.

البند الرابع: المحتوى والطلبات العقارية

1. يلتزم المستخدم بصحة ما يقدمه من بيانات وطلبات وعروض وصور ومرفقات، وبامتلاك الحق في استخدامها ونشرها.
2. يجب أن يكون الطلب العقاري جاداً ومحدداً بالقدر المعقول، ويحظر إنشاء طلبات وهمية أو متكررة أو بقصد جمع بيانات المستخدمين أو إزعاجهم.
3. تستخدم بيانات الطلب أو العرض في حدود الغرض الذي قدمت من أجله. وقد تتيح شراك البيانات اللازمة للمستخدمين المعنيين أو للوسطاء بحسب الخدمة وإعدادات النشر التي يختارها صاحبها.
4. يلتزم المستخدم باحترام خصوصية الغير وعدم نشر أرقام أو وثائق أو صور أو بيانات شخصية لا يملك حق نشرها.
5. يلتزم المستخدم بالرد والتواصل بصدق واحترام، وعدم استخدام بيانات التواصل التي تظهر له لإرسال رسائل مزعجة أو عروض لا علاقة لها بالطلب أو الإعلان.

الباب الثالث: ضوابط الإعلانات العقارية

البند الخامس: الترخيص قبل نشر الإعلان

1. لا تتيح شراك نشر إعلان عقاري دون ترخيص سار صادر من الهيئة العامة للعقار ومطابق للعقار والإعلان. ولا يعتد بأي استثناء من ترخيص الإعلان إلا إذا كان مقرراً نظاماً وثبت انطباقه على الإعلان المعني.
2. يلتزم المعلن بتقديم رقم الترخيص الصحيح والبيانات اللازمة للتحقق منه قبل النشر. وتستند بيانات الإعلان إلى المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة عبر الربط التقني، ولا يعد إدخال رقم الترخيص وحده دليلاً كافياً على سريانه أو مطابقته.
3. يلتزم الوسيط بوجود رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري سارية، وعقد وساطة مكتوب مستوف للبيانات ومعتمد من أطرافه ومودع لدى الهيئة عبر منصتها، يجيز له تسويق العقار. ولا يغني تفويض مجرد عن عقد الوساطة أو ترخيص الإعلان.
4. لا تعد رخصة فال بديلاً عن ترخيص الإعلان العقاري. فرخصة فال تتعلق بممارسة النشاط المرخص، أما ترخيص الإعلان فيتعلق بالإعلان عن عقار محدد وبالبيانات والقنوات المحددة فيه.
5. يلتزم المعلن بإثبات صفته وحقه في الإعلان وصحة المستندات التي يقدمها، وفي حال تمثيله شخصاً أو منشأة فعليه إثبات صلاحية التمثيل، دون أن يعفيه ذلك من التراخيص والعقود المطلوبة لنشاطه.
6. لا يعفي توثيق الحساب أو قبول الإعلان المعلن من مسؤولية صحة بياناته واستمرار صلاحية تراخيصه. وتبقى على شراك واجبات التحقق والنشر والإزالة المقررة نظاماً، ولا تجيز هذه الوثيقة النشر المؤقت قبل استكمالها.

البند السادس: بيانات الإعلان وإظهارها

تعرض بيانات الإعلان وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة ومتطلبات النشر المنطبقة. ويلتزم المعلن بصحة ما يقدمه وبمطابقته للترخيص والمستندات والواقع، ومن البيانات المرتبطة بالإعلان بحسب طبيعته:

1. اسم المعلن وصفته ورقم رخصة ممارسة النشاط للمرخص له.
2. رقم ترخيص الإعلان العقاري وتاريخ انتهاء صلاحيته، مع إبراز رقم الترخيص وعدم إخفائه أو استبداله برقم آخر.
3. نوع العقار والغرض من الإعلان والحق المراد التعامل عليه، كالملكية أو الانتفاع، وفق الترخيص.
4. المدينة والحي والعنوان أو الموقع المحدد والبيانات المكانية المطلوبة.
5. مساحة العقار أو الوحدة، وعرض الشارع وواجهة العقار والبيانات الوصفية المطلوبة بحسب نوع العقار.
6. السعر أو قيمة الإيجار أو سعر الوحدة أو سعر المتر متى كان ذلك مطلوباً، وأي رسوم أو شروط مالية مرتبطة بالإعلان.
7. عمر العقار أو تاريخ البناء والخدمات والمرافق والخصائص التي تؤثر في قرار المستفيد، بالقدر الذي ينطبق على العقار.
8. أي رهن أو حق أو التزام أو قيد أو نزاع أو ملاحظة جوهرية تتعلق بالعقار أو بحق الانتفاع به، متى كان الإفصاح عنها مطلوباً نظاماً أو مؤثراً في التعامل.
9. وسيلة تواصل فعالة مع المعلن ومطابقة للبيانات المقدمة عند طلب الترخيص، دون نشر بيانات شخصية غير لازمة.

تراعى في الإعلانات المنشورة عبر قنوات أخرى متطلبات تلك الوسيلة والبيانات الإلزامية المقررة نظاماً. ولا يجوز أن تؤدي طريقة العرض أو المشاركة إلى إخفاء بيانات واجبة أو تجاوز نطاق الترخيص.

البند السابع: دقة الإعلان ومطابقته للترخيص

1. يقر المعلن بأن جميع بيانات الإعلان صحيحة ودقيقة ومحدثة ومطابقة للواقع ولترخيص الإعلان وعقد الوساطة المطلوب نظاماً، والتفويض عند انطباقه، والمستندات ذات العلاقة.
2. لا تغير شراك محتوى الإعلان العقاري بعد نشره ولا تتيح للمستخدم تغييره. وعند الحاجة إلى تصحيح السعر أو المساحة أو غيرهما من بياناته، يوقف نشر الإعلان، وتصحح البيانات لدى مصدرها وتستوفى إجراءات الترخيص والنشر النظامية، دون إبقاء إعلان مخالف أو تعديله لتجاوز الترخيص.
3. يقتصر الإعلان على العقار أو النطاق الذي يشمله الترخيص، ويحظر استخدام الترخيص لعقار آخر، أو دمج عروض مختلفة على نحو مضلل، أو تكرار الإعلانات بصورة مزعجة أو للتحايل على ضوابط النشر.
4. يجب أن تصف الصور والمقاطع والمرفقات العقار المعلن عنه بصدق، وأن يملك المعلن حق استخدامها. ويحظر عرض صور عقار آخر أو إخفاء حالته الحقيقية أو استخدام صور توضيحية على أنها صور فعلية له.
5. يحظر استخدام عبارات أو صور أو معلومات توحي بميزات غير موجودة أو سعر غير حقيقي أو توفر غير مؤكد أو ضمان لا يملكه المعلن، كما يحظر إخفاء معلومة جوهرية من شأنها التأثير في قرار المستفيد.
6. يحظر إبقاء إعلان بعد انتهاء الغرض منه أو صلاحية ترخيصه، أو بعد زوال حق المعلن في التسويق، ولا يكفي إبقاؤه منشوراً مع الإشارة إلى انتهاء توفر العقار.
7. لا يجوز نشر إعلان يخل بالأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية أو خصوصية الغير أو يتضمن تمييزاً أو احتيالاً أو تضليلاً.
8. يحظر استخدام اسم الهيئة العامة للعقار أو شعارها أو هوية أي جهة أو شركة حكومية دون مسوغ نظامي، أو الإيحاء باعتماد أو ضمان حكومي لا ينطبق على الإعلان.

البند الثامن: التزامات المعلن بعد النشر

1. يلتزم المعلن بمتابعة صحة الإعلان وتوفر العقار، وطلب إيقاف النشر فور ظهور اختلاف يستوجب التصحيح، مع التقيد بإجراءات التصحيح وإعادة النشر وعدم تغيير المحتوى المنشور مباشرة.
2. تجب إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه، بما في ذلك البيع أو التأجير، أو انتهاء صلاحية الترخيص، أيهما أسبق. ويلتزم المعلن كذلك بإيقافه عند انتهاء عقد الوساطة أو زوال حقه في التسويق، وإبلاغ شراك فوراً إذا تعذر عليه إغلاقه.
3. يلتزم المعلن بالرد على الاستفسارات المتعلقة بإعلانه بالقدر المعقول، وبألا يستخدم بيانات المستفيدين خارج الغرض الذي حصل عليها من أجله أو لإرسال تسويق غير مصرح به.
4. لا يجوز للمعلن نقل الإعلان أو نسخه أو إعادة نشره لحساب شخص آخر أو في قناة أخرى إذا كان ذلك يخالف نطاق الترخيص أو عقد الوساطة أو حقوق صاحب المحتوى.
5. يتحمل المعلن مسؤولية مخالفاته وما يترتب عليها وفق الأنظمة، ولا تسقط بذلك مسؤولية شراك عن التزاماتها المستقلة المتعلقة بالإعلانات.

البند التاسع: مراجعة الإعلانات والبلاغات

1. يتوقف نشر الإعلان على استكمال التحقق النظامي من حساب المعلن وترخيص الإعلان وبياناته. ولشراك طلب المعلومات اللازمة أو رفض النشر إذا لم تستوف المتطلبات، دون الاكتفاء بإقرار المعلن بصحة البيانات.
2. تزيل شراك الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق، أو عند اكتشاف معلومات مضللة أو مخالفة للواقع فيه، وتحذف المحتوى المخالف للأنظمة وشروط المنصة. ويجوز تقييد الحساب أو إيقافه بحسب طبيعة المخالفة، مع مراعاة الحقوق النظامية القائمة.
3. تستقبل الشكاوى والبلاغات وتقيد وتتابع وفق بند تقديم الشكاوى وقيدها ومعالجتها في هذه الوثيقة، بما يشمل رقم القيد وتاريخه والإجراءات المتخذة ومدة المعالجة.
4. تراجع شراك البلاغات وتتخذ الإجراء المناسب، وتتعاون مع الجهات المختصة وفق الأنظمة. ولا يعني التحقق من الترخيص ضمان الحالة الفنية للعقار أو إتمام الصفقة، مع بقاء واجبات المنصة ومسؤولية المعلن كل في نطاقه.
5. لا يجوز للمستخدم إساءة استخدام البلاغات أو تقديم بلاغات كيدية أو بهدف تعطيل إعلان مشروع أو الإضرار بمستخدم آخر.

تلتزم شراك بتسجيل المنصة وتوثيقها وربطها تقنياً مع الهيئة العامة للعقار وفق المتطلبات النظامية، وتحديث إجراءات الربط عند طلب الهيئة.

تستجيب شراك لطلبات الهيئة المتعلقة بمعلومات المستخدمين خلال يومي عمل من تاريخ الطلب، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

الباب الرابع: الالتزامات والمحظورات العامة

البند العاشر: الاستخدام الممنوع

يحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. انتحال شخصية الغير أو استخدام هوية أو مستند أو ترخيص أو حساب دون صفة أو صلاحية نظامية.
2. نشر إعلان أو طلب أو محتوى وهمي أو مضلل أو مكرر أو مخالف للأنظمة.
3. ممارسة الوساطة أو التسويق العقاري أو الإعلان دون استيفاء التراخيص والعقود والصلاحيات اللازمة نظاماً.
4. جمع أرقام أو بيانات المستخدمين أو نسخ محتوى المنصة بوسائل آلية أو إعادة بيعه أو نشره دون إذن أو مسوغ نظامي.
5. محاولة الدخول غير المصرح به أو تعطيل المنصة أو إجراء اختبارات أمنية دون إذن أو المساس بسلامة حسابات المستخدمين أو بياناتهم.
6. إرسال رسائل مزعجة أو دعائية دون موافقة لازمة، أو رسائل احتيالية أو تهديدية أو مخالفة للآداب والأنظمة.
7. استخدام المنصة لغرض لا يتصل بالخدمة أو للتحايل على الأنظمة أو على حقوق المستخدمين أو على إجراءات التحقق.

البند الحادي عشر: تعليق الحساب وإنهاؤه

1. يجوز لشراك تعليق الحساب أو تقييد بعض صلاحياته أو إيقافه مؤقتاً أو نهائياً عند وجود مخالفة أو خطر أمني أو طلب من جهة مختصة أو تعذر التحقق أو انتهاء الترخيص أو حماية للمستخدمين والمنصة.
2. تزال الإعلانات والمحتويات المخالفة على النحو المبين في هذه الوثيقة، دون أن يعني ذلك إسقاط حق المتضرر أو إعفاء المخالف من مسؤوليته.
3. يمكن للمستخدم التواصل مع الدعم للاعتراض على الإجراء أو تقديم ما يثبت تصحيح المخالفة، ولا يمنع ذلك شراك من اتخاذ إجراء عاجل إذا كان التأخير يسبب ضرراً أو مخالفة.

البند الثاني عشر: الرسوم والخدمات المدفوعة

1. إذا أتيحت خدمة مدفوعة، توضح شراك تكلفتها ومزاياها ومدتها وأي رسوم أو ضرائب مطبقة وأحكام التجديد والإلغاء والاسترداد قبل إتمام الدفع.
2. إذا ارتبطت رسوم بخدمة تقدمها جهة مختصة أو مقدم خدمة مستقل، يبين للمستخدم الطرف المستحق للرسوم وطبيعة الخدمة قبل الدفع.
3. تطبق شروط الدفع والإلغاء والاسترداد المعلنة وقت التعاقد بما لا ينتقص من الحقوق التي يقررها النظام، ولا تمنع هذه الوثيقة أي حق نظامي في الإلغاء أو الاسترداد.

البند الثالث عشر: الملكية الفكرية ومحتوى المستخدم

1. تعود حقوق المنصة واسمها وتصاميمها وبرمجياتها وقواعد بياناتها ومحتواها الأصلي إلى أصحاب الحقوق فيها، ولا يجوز نسخها أو استغلالها أو إعادة نشرها دون إذن أو مسوغ نظامي.
2. يحتفظ المستخدم بحقوقه في المحتوى الذي يقدمه، ويمنح شراك الإذن اللازم لحفظه ومعالجته وعرضه لتقديم الخدمة في نطاق النشر المصرح به. ولا يجيز ذلك تغيير الإعلان بعد نشره أو تجاوز ترخيصه أو استخدام البيانات الشخصية لغرض آخر دون مسوغ نظامي.
3. يضمن المستخدم أن المحتوى الذي يقدمه لا يعتدي على حقوق الغير، ويتحمل ما يترتب على خلاف ذلك، دون إخلال بمسؤوليات شراك النظامية.

البند الرابع عشر: توافر الخدمة وحدود المسؤولية

1. قد تتأثر المنصة بالصيانة أو التحديثات أو الأعطال أو أسباب خارجة عن سيطرة شراك، ولا تضمن شراك خلو الخدمة من الانقطاع أو الأخطاء أو تحقق نتيجة معينة من استخدامها.
2. يتحمل كل مستخدم مسؤولية أفعاله وبياناته ومحتواه وتعامله مع غيره. ولا تتحمل شراك مسؤولية إخلال المستخدمين أو الجهات المستقلة لمجرد إتاحة المنصة.
3. لا يفسر أي حكم في هذه الوثيقة على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظاماً أو إسقاط لحق لا يجوز التنازل عنه.

الباب الخامس: سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

البند الخامس عشر: الجهة المسؤولة ونطاق السياسة

مؤسسة شراك التطور هي جهة التحكم المسؤولة عن البيانات الشخصية التي تعالجها لتشغيل منصة شراك. وتسري هذه السياسة على المنصة والخدمات المرتبطة بها، ويجوز التواصل بشأنها وممارسة الحقوق عبر بريد الدعم الموضح في نهاية الوثيقة.

البند السادس عشر: البيانات التي قد تجمعها شراك

تجمع شراك الحد الأدنى اللازم للخدمة المستخدمة، وقد تشمل البيانات الآتية بحسب طبيعة الخدمة:

1. بيانات الحساب والتواصل، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وبيانات الحساب والصورة التي يختار المستخدم رفعها.
2. بيانات التعريف اللازمة للتحقق، ومنها رقم الهوية الوطنية أو الإقامة بحسب المستخدم، ونتيجة التوثيق الواردة من نفاذ. وتوضح أي حقول إضافية تستلزمها خدمة التحقق قبل جمعها أو عنده.
3. بيانات الطلبات والإعلانات والعقارات والمرفقات، وبيانات الصفة المهنية ورخصة فال وعقد الوساطة وترخيص الإعلان والمستندات اللازمة للخدمة، دون طلب صور وثائق الهوية الرسمية إلا في الحالات المسموح بها نظاماً.
4. بيانات التواصل والمراسلات وطلبات الدعم والبلاغات والشكاوى، بما يشمل رقم القيد وتاريخه وموضوع الشكوى ومرفقاتها والإجراءات والردود ونتيجة المعالجة، بالقدر اللازم للتعامل معها.
5. بيانات الاشتراك والسداد والفوترة عند استخدام خدمة مدفوعة، بالقدر اللازم لإتمام العملية وإثباتها.
6. بيانات تقنية لازمة للتشغيل والحماية، مثل نوع الجهاز ونظام التشغيل والمتصفح وعنوان الاتصال وسجلات الدخول والنشاط التقني.
7. بيانات الموقع الجغرافي أو أذونات الجهاز، مثل الموقع أو الكاميرا أو الصور، فقط عند استخدام ميزة تتطلبها وبعد طلب الإذن عندما يكون ذلك لازماً.

البند السابع عشر: مصادر جمع البيانات

1. تجمع البيانات مباشرة من المستخدم عند التسجيل أو تسجيل الدخول أو إدخال طلب أو إعلان أو إرسال رسالة أو طلب دعم أو استخدام خدمة مدفوعة.
2. تستقبل بيانات التوثيق ونتيجته من نفاذ، وبيانات تراخيص الإعلانات من أنظمة الهيئة العامة للعقار في نطاق خدمة الإعلان. ويبين للمستخدم أي مصدر آخر للبيانات وفئاتها وغرض جمعها عند انطباقه، وفق المتطلبات النظامية.
3. تجمع بعض البيانات تلقائياً من الجهاز أو المتصفح أو ملفات الارتباط أثناء استخدام المنصة، بالقدر اللازم للتشغيل والحماية وتحسين الخدمة وفق الضوابط النظامية.
4. يوضح نموذج الخدمة البيانات الإلزامية والاختيارية. وقد يؤدي عدم تقديم البيانات الإلزامية إلى تعذر إنشاء الحساب أو تقديم الخدمة المرتبطة بها، ولا يمنع ترك البيانات الاختيارية الخدمات التي لا تحتاج إليها.
5. تكمل هذه السياسة إشعارات الخدمة عند الحاجة، لتوضيح البيانات الإضافية المطلوبة وأغراضها ومسوغاتها والجهات المتلقية وصفتها وأي معالجة خارج المملكة، قبل المعالجة أو عند الجمع وفق النظام.

البند الثامن عشر: أغراض المعالجة ومسوغاتها

تعالج شراك البيانات الشخصية للأغراض المشروعة الآتية، بحسب الخدمة المستخدمة:

1. إنشاء الحساب وإدارته وتمكين المستخدم من الدخول والاستفادة من الخدمات.
2. التحقق من الهوية وحماية الحسابات ومنع انتحال الشخصية والاحتيال، مع اعتماد نفاذ لتوثيق حسابات المعلنين، دون أن تحل وسائل التحقق الإضافية محله.
3. تشغيل الطلبات والإعلانات والبحث والتواصل وإتاحة البيانات التي يختار المستخدم نشرها أو مشاركتها ضمن نطاق الخدمة.
4. مراجعة الإعلانات والطلبات والبلاغات وتنفيذ المتطلبات المرتبطة بالوساطة والإعلانات العقارية والأنظمة المعمول بها.
5. تقديم الدعم الفني وخدمة المستخدمين ومعالجة الشكاوى والطلبات والاعتراضات.
6. تنفيذ الاشتراكات والمدفوعات وإصدار ما يلزم من سجلات أو فواتير عند إتاحة خدمات مدفوعة.
7. حماية أمن المنصة وتحسين أدائها وتحليل الاستخدام بالقدر الذي لا يخل بحقوق أصحاب البيانات.
8. تنفيذ التزام نظامي أو الاستجابة لطلب جهة مختصة أو أمر قضائي أو إجراء لازم لحماية الحقوق والممتلكات والسلامة.
9. إرسال الرسائل التسويقية فقط بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مع إتاحة إيقافها بسهولة ودون مقابل.

تستند معالجة بيانات الحساب والخدمات المطلوبة إلى تنفيذ الاتفاق مع المستخدم، ويستند توثيق المعلنين والتحقق من تراخيص الإعلانات والاستجابة للجهات المختصة إلى الالتزامات النظامية ذات الصلة. وتستند معالجة الأمن ومنع الاحتيال إلى المصلحة المشروعة متى توافرت شروطها، دون معالجة بيانات حساسة على هذا الأساس أو الإخلال بحقوق أصحاب البيانات ومصالحهم. وعندما تكون الموافقة هي المسوغ، تطلب بصورة مستقلة ومحددة للغرض، ولا تشترط لتقديم خدمة لا ترتبط به.

البند التاسع عشر: مشاركة البيانات والإفصاح عنها

1. تظهر البيانات والمحتويات التي يختار المستخدم نشرها أو إرسالها للمستخدمين المعنيين أو للجمهور بحسب طبيعة الخدمة ونطاق العرض المبين له قبل النشر.
2. يتم تبادل البيانات اللازمة مع خدمة نفاذ لتوثيق الحساب، ومع الهيئة العامة للعقار للتحقق من تراخيص الإعلانات وتنفيذ المتطلبات التنظيمية. ولا يجعل توثيق الحساب رقم الهوية أو بيانات التحقق الخاصة متاحة للجمهور.
3. يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات الاستضافة والتشغيل والحماية لمعالجة بيانات المنصة، وبمقدمي خدمات التواصل لإيصال الرسائل المرتبطة بالخدمة، وبمقدمي خدمات الدفع لمعالجة بيانات العمليات عند وجودها. وتقتصر المشاركة على ما يلزم لكل غرض، مع الالتزامات والضمانات النظامية، ويبين أي متلق مستقل للبيانات وصفته عند استخدام الخدمة.
4. يجوز الإفصاح عن البيانات للجهات المختصة أو القضائية أو الرقابية إذا أوجبه أو أجازه النظام، وبالقدر اللازم للغرض.
5. لا تبيع شراك البيانات الشخصية ولا تؤجرها، ولا تشاركها لغرض إعلاني أو تسويقي غير مصرح به.
6. عند مشاركة بيانات الإعلان أو الطلب، تقتصر المشاركة على البيانات اللازمة للتواصل أو تنفيذ الغرض، ولا تشمل البيانات الخاصة غير اللازمة لذلك.

البند العشرون: حفظ البيانات وحمايتها ونقلها

1. تلتزم شراك باستضافة خادم المنصة داخل المملكة العربية السعودية وفق متطلبات الهيئة العامة للعقار. وتحفظ البيانات في أنظمة وسجلات إلكترونية مع تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية مناسبة لحمايتها وتقييد الوصول إليها بحسب الحاجة.
2. لا يوجد ضمان مطلق يمنع جميع المخاطر التقنية، ولا يعفي ذلك شراك من واجبات حماية البيانات ومعالجة حوادث التسرب أو الوصول غير المشروع وفق المتطلبات النظامية.
3. تحدد مدة الاحتفاظ بحسب الغرض من جمع البيانات ومدة تقديم الخدمة والمدد المقررة نظاماً للسجلات ذات الصلة، أو اتصال البيانات بقضية منظورة تستلزم الاحتفاظ بها. ولا يمنح إغلاق الحساب حقاً في محو سجلات يلزم حفظها نظاماً، ولا يجيز الاحتفاظ بها دون حاجة أو مسوغ.
4. عند انتهاء الحاجة وعدم وجود مسوغ للاحتفاظ، تحذف البيانات بأمان من الأنظمة والنسخ ذات الصلة أو تزال هويتها بصورة تمنع التعرف على صاحبها وفق الضوابط النظامية. وتطبق متطلبات الهيئة لحذف بيانات ومحتوى الإعلانات عند التوقف عن ممارسة النشاط، مع مراعاة الالتزامات النظامية الأخرى.
5. لا يلغي اشتراط استضافة خادم المنصة داخل المملكة متطلبات التحقق من خدمات المعالجة الأخرى. وأي نقل أو إفصاح أو معالجة خارج المملكة يجب بيان نطاقه للمستخدم قبل إجرائه واستيفاء متطلباته وضماناته النظامية، ولا تعد الموافقة على هذه الوثيقة إذناً عاماً بذلك.

البند الحادي والعشرون: ملفات الارتباط وأذونات الأجهزة

1. قد تستخدم شراك ملفات الارتباط والتقنيات المماثلة لتشغيل الجلسات وحفظ التفضيلات وحماية الحساب وتحسين أداء المنصة. وأي استخدام اختياري للتحليل أو التتبع يوضح للمستخدم ويخضع للموافقة عند لزومها.
2. عند احتياج ميزة في التطبيق إلى الموقع الجغرافي أو الكاميرا أو الصور، يوضح الغرض ويطلب الإذن اللازم. ويمكن للمستخدم إدارة الأذونات أو إلغاؤها من إعدادات جهازه، وقد تتعذر الميزة المرتبطة بالإذن دون أن تتأثر الخدمات الأخرى.

البند الثاني والعشرون: حقوق أصحاب البيانات الشخصية

لصاحب البيانات، وفق الأحكام النظامية، الحقوق الآتية:

1. العلم بكيفية جمع بياناته الشخصية ومعالجتها وحفظها والجهات التي قد يفصح لها عنها والغرض والمسوغ النظامي لذلك.
2. الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى شراك والحصول على نسخة واضحة منها، مع مراعاة حقوق الغير والاستثناءات النظامية.
3. طلب تصحيح بياناته أو إكمالها أو تحديثها إذا كانت غير صحيحة أو غير مكتملة أو قديمة.
4. طلب إتلاف البيانات وفق الحالات والضوابط النظامية، مع مراعاة ما يلزم الاحتفاظ به بموجب نظام أو لقضية منظورة.
5. العدول عن الموافقة متى كانت الموافقة هي مسوغ المعالجة، ولا يؤثر العدول في مشروعية المعالجة التي تمت قبل العدول أو التي تستند إلى مسوغ نظامي آخر.
6. طلب تقييد معالجة البيانات غير الصحيحة مؤقتاً أثناء التحقق من صحتها، وفق الأحكام النظامية.

تمارس هذه الحقوق، بما فيها طلب إغلاق الحساب، عبر بريد الدعم أو الوسيلة المتاحة في الخدمة. ويقتصر التحقق من هوية مقدم الطلب على ما يلزم لحمايته. ويكون العدول عن الموافقة مماثلاً في السهولة لمنحها أو أسهل، وتوقف المعالجة المستندة إليها وحدها دون تأخير غير مبرر. وتنفذ طلبات الحقوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها بما لا يزيد على ثلاثين يوماً إضافية في الحالات النظامية، مع إشعار صاحب البيانات مسبقاً بالتمديد ومبرراته.

يحق لصاحب البيانات تقديم شكوى بشأن معالجة بياناته إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها الجهة المختصة، وفق الإجراءات النظامية، دون اشتراط التنازل عن أي حق مقرر له.

الباب السادس: أحكام ختامية والتواصل

البند الثالث والعشرون: تحديث الوثيقة

يجوز لشراك تحديث هذه الوثيقة عند تغير الخدمات أو المتطلبات النظامية أو التقنية. وتنشر النسخة المحدثة عبر المنصة مع بيان تاريخ نفاذها وإشعار المستخدم بالتغييرات الجوهرية قبل تطبيقها بالوسيلة المناسبة. ولا تستخدم التعديلات لإسقاط حق نظامي قائم أو لاستبدال موافقة مستقلة يوجبها النظام.

البند الرابع والعشرون: الأنظمة والاختصاص

تخضع هذه الوثيقة وتفسيرها للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة نظاماً بنظر المنازعات، دون إخلال بأي اختصاص أو إجراء يقرره النظام لجهة أخرى.

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الوثيقة غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام، ويطبق الحكم بالقدر الذي يحقق الغرض المشروع منه وبما لا يخالف النظام.

البند الخامس والعشرون: تقديم الشكاوى وقيدها ومعالجتها

تلتزم شراك بإتاحة صفحة مخصصة للشكاوى داخل المنصة تتضمن نموذج التقديم وبيانات القيد والمتابعة والإجراءات ومدة المعالجة، وتطبق الإجراءات الآتية:

1. تقديم الشكوى: يقدم المستخدم وصفاً واضحاً للواقعة ووسيلة تواصل صحيحة، مع رقم الإعلان أو الحساب أو الخدمة ذات الصلة إن وجد، والمستندات المتاحة اللازمة لفهم الشكوى، دون إرفاق بيانات لا تتصل بها. ويمكن الاستعانة بقنوات الدعم الموضحة في نهاية الوثيقة لتقديم الشكوى أو متابعتها.
2. رقم القيد وتاريخه: تقيد كل شكوى عند استلامها برقم مرجعي فريد وثابت يميزها عن غيرها، مع إثبات تاريخ ووقت استلامها وتاريخ ووقت قيدها، إن اختلفا، وتسجيل القناة التي وردت منها. وتقيد الشكاوى الواردة عبر الدعم في السجل نفسه، ولا يؤخر طلب استكمال المعلومات إثبات الاستلام والقيد أو يغير تاريخهما الأصلي.
3. إشعار الاستلام والمتابعة: يزود مقدم الشكوى بإشعار يتضمن رقم القيد وتاريخه وطريقة المتابعة. وتتاح له حالة شكواه وملخص الإجراءات وتواريخها ومدة المعالجة عبر صفحة الشكاوى، بعد التحقق المناسب من صفته، دون إتاحة بيانات الشكوى للعموم أو كشف بيانات الغير غير اللازمة.
4. الفحص الأولي: يراجع فريق الدعم موضوع الشكوى والبيانات والمرفقات، ويطلب المعلومات الناقصة عند الحاجة، ويصنفها ويحيلها إلى المسؤول المختص داخل المؤسسة. وتعطى البلاغات المتعلقة بالاحتيال أو المخاطر الأمنية أو الإعلانات المخالفة العناية العاجلة، دون تأخير الإزالة أو الإجراء الواجب نظاماً إلى حين انتهاء بقية المعالجة.
5. إجراء المعالجة: تفحص الوقائع والسجلات ذات الصلة، ويتواصل مع الأطراف المعنية بالقدر اللازم، ثم يتخذ الإجراء المناسب، مثل معالجة الخلل، أو إزالة المحتوى المخالف، أو تصحيح البيانات وفق ضوابطها، أو تقييد الحساب، أو تقديم الإيضاح، أو الإحالة إلى الجهة المختصة. ولا تتيح معالجة الشكوى تغيير محتوى إعلان منشور بالمخالفة لضوابط الإعلانات.
6. توثيق الإجراءات: يسجل كل إجراء على الشكوى مع تاريخه والجهة المسؤولة عنه وحالة الشكوى، وتحدث بيانات المتابعة عند الانتقال بين مراحل الاستلام والفحص والمعالجة والرد والإغلاق. ويظل رقم القيد مرجعاً لجميع المراسلات والمستندات المرتبطة بها.
7. مدة المعالجة: تلتزم شراك بمعالجة الشكوى وإغلاقها خلال يومي عمل من تاريخ قيدها، ويظهر الموعد المستهدف في صفحة المتابعة. وإذا اقتضت طبيعة الشكوى إجراءً خارجياً أو استكمال معلومات من المشتكي أو جهة أخرى، تبين له قبل انقضاء المدة المدة الإضافية وأسبابها والموعد المحدث، دون تأخير أي إجراء واجب فوراً. وتسجل مدة المعالجة الفعلية وتاريخ انتهائها، مع الالتزام بأي مدة خاصة يقررها النظام، ومنها مدد طلبات حقوق أصحاب البيانات الشخصية.
8. الرد والإغلاق: يبلغ مقدم الشكوى بالنتيجة وأسبابها والإجراء المتخذ من خلال المنصة أو وسيلة التواصل المعتمدة، وتوثق النتيجة وتاريخ الإبلاغ والإغلاق في سجل الشكوى. ولا يعد الإغلاق الإداري إقراراً من المشتكي بصحة النتيجة أو تنازلاً عن حق له.
9. الاعتراض والتصعيد: يجوز للمشتكي طلب مراجعة النتيجة بذكر رقم القيد وأسباب الاعتراض، ويقيد الاعتراض ويربط بالشكوى ويحال إلى المسؤول المختص للمراجعة والرد. ويجوز له التقدم إلى الهيئة العامة للعقار أو الجهة المختصة بحسب موضوع الشكوى، دون اشتراط استنفاد المعالجة الداخلية أو التنازل عن حقوقه النظامية.
10. السرية وحفظ السجلات: تستخدم بيانات الشكوى لغرض فحصها ومعالجتها وتنفيذ الالتزامات النظامية، ويقصر الاطلاع عليها على المخولين بحسب الحاجة. وتحفظ سجلات القيد والإجراءات والردود وفق سياسة الخصوصية والمدد النظامية المنطبقة، ولا يعد رقم القيد وحده إذناً للاطلاع على بيانات صاحب الشكوى.

البند السادس والعشرون: قنوات التواصل والدعم

للاستفسارات العامة والتواصل مع مؤسسة شراك التطور:

info@sharack.sa

للدعم الفني والشكاوى والبلاغات وطلبات الخصوصية وممارسة حقوق أصحاب البيانات:

support@sharack.sa

رقم الدعم الفني ومتابعة الشكاوى:

0558625833